الرئيسية | مجتمع | 20/04/2020 16:23:00

سوء الاختيار و جائحة كورونا

image
محمد الدفيلي – المغرب:

جائحة كورونا كوفيد19 المستجد هي ازمة من الازمات التي مرت على الجنس البشري و التي ستنتهي عاجلا ام اجلا كسابقاتها بالرغم من الخسائر المادية و اللامادية التي ستخلفها، الا ان السؤال الذي يطرح نفسه علينا في ظل هذه الجائحة العالمية التي أتت على الأخضر و اليابس، و لم تفرق بين أجناس البشر و فئاتهم أو طبقاتهم، هل سنستخلص الدروس و العبر ام لا؟ هل سيحتفظ مخيالنا الفردي بهذه الالام حتى ينضج عقلنا الجمعي ويتعامل بإنسانية أكثر مع بني جنسه و باقي الكائنات و الكون ككل، ام تراه سيستسلم لطبعه الموسوم بالنسيان؟

مما لاشك فيه أن هذه الجائحة التي عصفت بالعالم أجمع تجسدت آثارها بشكل كبير على الفئات الفقيرة و الهشة وسيشهد التاريخ على الاختيار الحكيم  لصاحب الجلالة  الملك محمد السادس في تعامله مع هذه الجائحة من خلال التدابير المتخذة  على صعيد المملكة المغربية بفضل تعليماته السامية لمواجهة التحديات الاجتماعية و الاقتصادية التي رافقتها

الا ان سوء اختيار ممثلي الشعب سواء في قبة البرلمان بغرفتيه او بالمجالس المنتخبة و الغرف المهنية والفلاحية في أيام الرخاء بسبب ممارسات شاذة لشرذمة من عامة الشعب، بتحريض من سماسرة الانتخابات وبائعي الذمم في سوق النخاسة الانتخابية بالمال الفاسد ، او من قبيل عزوف عدد كبير من المواطنات و الموطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية عن المشاركة في العملية الانتخابية سواء كناخبين او منتخبين. فضلا عن منطق المحسوبية و الزبونية في اختيار تلكم المترشحين و تزكيتهم من طرف أحزاب سياسية هشة  نخرتها البيروقراطية عوض الديمقراطية الداخلية .ساهم في تكريس الوضع القائم بكل علله.

إن هذه الفئات من المجتمع  و تلك الممارسات الهجينة المتأصلة والمعتمدة  لدى عدد من أحزابنا  السياسية مع الأسف ،هي السبب الرئيس في إفراز نخب سياسية  فاشلة في تدبير الشأن العام في جماعاتنا الترابية و غرفنا الفلاحية و المهنية  بسبب ضعف التكوين والبعد عن هموم ومشاكل المهنيين و الفلاحين وجهلهم بقواعد التشريع وأركانه ومرتكزاته   وهنا لا أعمم، لأنه بالمقابل هناك سياسيين محنكين وذوي حكمة و تبصر يحملون على عاتقهم هم الوطن والمواطن ويؤدون مهامهم على أكمل وجه .

لقد عرت جائحة كورونا عدد من المجالس الترابية  و الغرف المهنية و الفلاحية في تعاملها مع هذه الأزمة خاصة فيما هو اجتماعي و اقتصادي، فاذا كانت الدولة المغربية بقيادة صاحب الجلالة  قد عبئت أطرها الصحية و الأمنية و العسكرية والشبه عسكرية و مؤسساتها الاقتصادية و الحكماتية وغيرها من القطاعات الحيوية الاخرى  بمعية المجتمع المدني  من اجل مكافحة هذا الوباء و اثاره الاجتماعية و الاقتصادية على المواطنين ، فإن سوء اختيار الشعب لممثليه في عدد من المجالس الترابية و الغرف المهنية و الفلاحية كان سببا مباشرا في إما في  حرمان عدد من الأسر في عدة دواوير و مداشر من الإستفادة من المساعدات  المقدمة من طرف  المحسنين  أو تأخير وصول  تلك المساعدات بسبب غياب هذه المجالس وعدم مواكبتها لهذه العملية التطوعية  إما بتوفير وسائل نقل المساعدات  أو بتحديد الفئات المعوزة  ومساعدتها على الإستفادة ، كما ان غياب ممثلي الغرف الفلاحية  عن مواكبة دعم الدولة للكسابة في هذه العام القحط بخصوص الشعير المدعم. وأيضا عملية تعقيم الدواوير و المداشر و الاحياء.. وغيرها من الأمور التي لم تواكب سياسة الدولة في التصدي لهذه الجائحة و محاولة التقليل من اثارها على المواطن و الاقتصاد الوطني بالرغم من انها جزء لا يتجزأ من الدولة بشكل او باخر.

في الأخير ، أقول أنني لست من أولئك العدميين أو من أولئك المعممين و لكن ما ألاحظه في وسائل التواصل الاجتماعي و ما يكتب في الصحف الوطنية وما يداع من اخبار في اذاعاتنا و قنواتنا و ما نلامسه  في بعض الجماعات الترابية التي لنا صلة بأعضائها او ببعض الخابرين بأحوال الناس القاطنين فوق ترابها  ،حاولت تقييمه و توضيحه في هذه المقالة، لا تنقيصا من هذه المجالس و لكن كتنبيه لعموم المواطنين و المواطنات و لأحزابنا المغربية خاصة التي تدبر الشأن العام و التشريعي في بلادنا لسنوات خلت من اجل ان يسلك الجميع في القادم من الأيام مسلك حسن الاختيار حتى نكون مستعدين لأية ازمة قد تحل بنا او بالإنسانية  لا قدر الله  كواقع حال البشرية اليوم مع هذه الجائحة.

ما نسال الله السلامة و العافية للجميع يا رب العالمين انه سميع مجيب الدعاء.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

ما رأيك؟

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha